المقالات
قائمة اسمية في المسؤولين
هيكلة المندوبية الجهويّة للتربية ببن عروس
تنظّم المندوبيات الجهوية للتربية حسب الأمر عـــ2205ـدد لسنة 2010 والمؤرخ في 06 سبتمبر 2010 ويتعلق بإحداث المندوبيات الجهوية للتربية وبضبط تنظيمها الاداري و المالي ومشمولاتها و طرق تسييرها.
المندوب الجهوي
يشرف المندوب الجهوي على كل مندوبية جهوية للتربية ويساعده مجلس بيداغوجي وكاتب عام. يلحق مباشرة بالمندوب الجهوي للتربية:
-مكتب التفقد البيداغوجي -
مكتب التفقد الإداري و المالي -
- مكتب العلاقات مع المواطن
- مكتب الضبط
الكتابة العامة:
الإدارة الفرعية للموارد البشرية
الإدارة الفرعية للمالية
الإدارة الفرعية للبناءات و التجهيز و الصيانة
- مكتب التخطيط و الإحصاء -
مكتب الكتابة القارة للجنة الصفقات
- مكتب الشؤون القانونية
الإدارة الفرعية للموارد البشرية:
مصلحة التصرف في الأعوان بالمدارس الإبتدائية
مصلحة التصرف في الأعوان بالمدارس الإعدادية وبالمعاهد
مصلحة المناظرات و الامتحانات المهنية
الإدارة الفرعية للمالية :
مصلحة الميزانية و الإشراف المالي على المؤسسات
مصلحة التصرف في الإعتمادات
مصلحة التصرف المالي في المدارس الإبتدائية
الإدارة الفرعية للبناءات و التجهيز و الصيانة:
مصلحة البناءات و الصيانة و التصرف في الممتلكات
مصلحة التجهيزات و الصيانة
الهياكل الخصوصية للمندوبية الجهوية لللتربية
-إدارة المرحلة الإبتدائية
- إدارة المرحلة الإعدادية و التعليم الثانوي
-إدارة التقييم و الجودة وتكنولوجيا المعلومات و الإتصال
إدارة المرحلة الإبتدائية:
الإدارة الفرعية للتدريس و التكوين و التقييم بالمرحلة الابتدائية
مصلحة التدريس و التكوين بالمرحلة الابتدائية
مصلحة التقييم و الامتحانات المدرسية بالمرحلة الابتدائية
الإدارة الفرعية للحياة المدرسية و شؤون التلاميذ بالمرحلة الابتدائية
مصلحة شؤون التلاميذ بالمرحلة الابتدائية
مصلحة الأنشطة الثقافية والرياضية و الاجتماعية بالمرحلة الابتدائية
إدارة المرحلة الإعدادية و التعليم الثانوي:
الإدارة الفرعية للتدريس و التكوين و التقييم بالمرحلة الإعدادية و بالتعليم الثانوي
مصلحة التدريس و التكوين بالمرحلة الإعدادية و التعليم الثانوي
مصلحة التقييم و الامتحانات المدرسية بالمرحلة الإعدادية و التعليم الثانوي
الادارة الفرعية للحياة المدرسية وشؤون التلاميذ بالمرحلة الاعدادية و بالتعليم الثانوي
مصلحة شؤون التلاميذ بالمرحلة الاعدادية و بالتعليم الثانوي
مصلحة الانشطةالثقافية و الرياضية و الاجتماعية بالمرحلة الاعدادية و بالتعليم الثانوي
إدارة التقييم و الجودة وتكنولوجيات المعلومات و الاتصال
الإدارة الفرعية للتقييم و الجودة
الإدارة الفرعية لتكنولوجيات المعلومات و الاتصال
تقديم المندوبية الجهوية للتربية
تعريف المندوبية الجهوية للتربية:
المندوبيّة الجهويّة للتّربية هي مؤسّسة عمومية ذات صبغة إداريّة تتمتّع بالشخصيّة المعنويّة والاستقلال المالي وتخضع لإشراف وزارة التربية.
مهام المندوبية الجهوية للتربية:
تتمثّل مهام المندوبية الجهوية للتربية خاصة في:
* تطبيق سياسة الدّولة في مجال التّربية على مستوى الجهة والعمل على تكريس مبادئ النجاعة والجودة والإنصاف في مختلف أوجه العملية التعليمية،
* تمثيل وزارة التّربية على المستوى الجهوي وهي تمارس بهذا العنوان المشمولات ذات الصبغة الإدارية والمالية والبيداغوجية في ميدان التربية طبق التراتيب والقوانين الجاري بها العمل،
* إدارة جهاز التّربية ومؤسّساته الجهويّة وتعهّدها وتطويرها،
* الإشراف الإداريّ والماليّ على سير المؤسّسات التّربوية الراجعة لها بالنظر ترابيا.
كما تكلّف في إطار المهام الموكولة إليها طبقا لأحكام القانون عدد 14 لسنة 2010 المؤرخ في 9 مارس 2010 خاصة بـ:
* تصريف الشؤون البيداغوجية والإدارية والمالية للتربية بالجهة،
* المساهمة في تحديد الأهداف الإستراتيجية للتربية والتعليم في مختلف مراحل الدراسة في إطار التوجهات الوطنية في هذا المجال،
* المساهمة في تصور مشاريع التربية والتعليم بمختلف مراحل الدراسة،
* المساهمة في تطوير الحياة المدرسية في أبعادها التربوية والثقافية والاجتماعية والرياضية داخل المؤسسات التربوية بمختلف مراحل الدراسة،
* متابعة تطبيق برامج التربية والتعليم بالمؤسسات التربوية بكامل مراحلها،
* تنظيم ومتابعة المشاريع الهادفة لتطوير برامج التربية والتعليم الموجهة للفئات الخصوصية،
* المساهمة في وضع مشاريع وبرامج لتطوير ثقافة الامتياز وتحسين جودة الخدمات المسداة من قبل الهياكل الجهوية للتربية في القطاعين العمومي والخاصّ.
موارد المندوبية الجهوية للتربية:
تتكون موارد المندوبيّة الجهوية للتربية من:
- المنح و الاعتمادات المتأتية من ميزانية الدولة،
- المقابيض المتأتية من رسوم تسجيل التلاميذ بالمدارس الابتدائية،
- المقابيض المتأتية من إسداء الخدمات،
- الهبات والعطايا طبقا للتراتيب الجاري بها العمل،
- كل الموارد الأخرى التي يمكن أن تحال إليها طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل.
.